الصفحة الرئيسية  ثقافة

ثقافة بعد قرار عدم برمجة عروض للأفلام بقاعة سينما الريو- الحبيب بالهادي: لأوّل مرّة تجد القاعة نفسها في تاريخ المهرجان "خارج الخدمة"!

نشر في  26 أكتوبر 2021  (09:25)

نشر المنتج السينمائي ومدير قاعة سينما الريو الحبيب بالهادي تدوينة على صفحته الخاصة بموقع الفايسبوك عبّر فيها عن استيائه واستغرابه من قرار إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية اقصاء قاعة سينما الريو من عرض الأفلام لجمهور ايام قرطاج السينمائة وتخصيصها فقط لمناقشة الأفلام وذلك في إطار أيّام قرطاج السينمائية في دورتها 32 المزمع تنظيمها من 30 أكتوبر الجاري إلى 6 نوفمبر القادم...
 
واعتبر بالهادي أنّ ما حصل هو بمثابة "فضيحة أخرى" في أيام قرطاج السينمائية على حدّ تعبيره، منوّها أنه ولأوّل مرّة تجد قاعة الريو نفسها  في تاريخ المهرجان "خارج الخدمة"! رغم أنّها من قاعات السينما القلائل المجهزة بآلة بث رقمية في حالة جيّدة ومن طراز رفيع (Christie 2220).
 
 
هذا وحمّل الحبيب بالهادي المسؤولية الى مسؤول القاعات في المهرجان ومسؤول البرمجة بسبب معلومات "خاطئة" عن القاعة حرمت جمهور قرطاج من مشاهدة أكثر جودة وأكثر متعة وفق تعبيره، مضيفا "أنّه تمّ كراء عددا من آلات البث الرقميّة، شبيهة بمعدّات قاعة الريو من الخارج وعن طريق شركة وسيطة بعد طلب عروض شفاف. ووقع تركيز هذه المعدّات في القاعات غير المجهّزة وحتى في قاعات عدد مقاعدها أقل من سينما الريو وينقصها العديد من التجهيزات التقنية الأخرى"...
 
وهذا ما جاء في تدوينة السينمائي الحبيب بالهادي:
 
"وهذه فضيحة أخرى في أيام قرطاج السينمائية

 تمّ ذلك بناءا على معلومة خاطئة من مسؤول القاعات في المهرجان وبتواطئ من مسؤول البرمجة، مع العلم أنّه تمّ كراء عددا من آلات البث الرقميّة، شبيهة بمعدّات قاعة الريو، من الخارج وعن طريق شركة وسيطة بعد طلب عروض شفاف. وقع تركيز هذه المعدّات في القاعات الغير مجهّزة وحتى في قاعات عدد مقاعدها أقل من سينما الريو وينقصها العديد من التجهيزات التقنية الأخرى.

النتيجة
حرمت الريو من بثّ الأفلام وحرم جمهور أيام قرطاج السينمائيّة من مشاهدة أكثر جودة وأكثر متعة.
تمّ صرف ما يزيد على الأربعين ألف دينار إضافيّة حوّل جزء منها بالعملة الصعبة إلى الخارج لتزيد من افقار قطاع السينما ولتساهم في ثقل ديون الدولة.
بقي لنا أن تتساءل : هل سيقع متابعة هذه القضية بالجديّة الكافية أم سيتواصل الإفلات من المحاسبة وإهدار المال العام؟"